وطلبت الوزارة في المذكرة الموجهة إلى المدراء الإقليميين للوزارة إحصاء عدد القاعات التي تقع ضمن النفوذ الترابي لكل منهم، وجمع بيانات دقيقة حولها ومن ذلك إسم الصالة الرياضية وعنوانها، وعدد الموظفين، بما في ذلك المديرين والمدربين، ووضعياتهم في صندوق الضمان الإجتماعي، وغيره بالإضافة لمساحة القاعة وطبيعة النشاط الرياضي الممارس في القاعة المغلقة.
تعليقات
إرسال تعليق